| 
بيان منتدى البحرين لحقوق الإنسان بشأن الحادث البحري وفقدان أحد المواطنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 يؤكّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان على ضرورة كشف ملابسات الحادث البحري الذي وقع بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بالقرب من منطقة "فشت العظم" البحرية في البحرين، حيث أدى قيام أحد القوارب التابعة لخفر السواحل البحريني بصدم قارب مدني كان على متنه أربعة مواطنين بحسب رواية أحد الشهود، إلى فقدان المواطن عبد الله حسن يوسف الذي سقط من القارب وفُقِد في البحر نتيجة الاصطدام المقصود من قارب دورية تابعة لجهاز خفر السواحل، قبل أن يقوم عناصر الدورية بتوقيف باقي ركّاب القارب وهم المواطنون صادق رضا والسيد حسن يوسف والقاصر عبد الله البحراني (16 سنة) بتهمة مخالفة الضوابط القانونية لصيد الروبيان. وحيث أنّ الاصطدام كان مقصوداً وفق إفادة المواطن عبد الله البحراني (16 سنة)، الذي تمّ إخلاء سبيله لاحقاً دون المواطنَين الآخرَين، بأنّ عناصر شرطة خفر السواحل لم يوجّهوا أي إنذار للقارب المدني للتوقّف ولم يستجيبوا لإشارات ركّاب القارب المدني بأنّهم سيتوقّفون ثمّ أقرّوا للركّاب بأنّهم صدموا القارب المدني مرّتين قصداً لاعتقادهم في بادئ الأمر بأنّ ركّابه من جنسية شرق آسيوية ولأنّهم كانوا يخالفون الضوابط القانونية لصيد الروبيان (أي بعكس تصريح قيادة خفر السواحل لاحقاً بأنّ القارب المدني هو الذي اصطدم بالدورية، رغم توثيق ركّاب القارب المدني بالصوت والصورة لقيام الدورية بملاحقتهم)، وحيث أنّ عبد الله البحراني أفاد أيضاً بأنّه ورفيقَيه الموقوفَين أطلعوا عناصر دورية خفر السواحل مباشرةً بسقوط المواطن عبد الله حسن يوسف في البحر وفقدانه وعدم اكتراث عناصر الدورية بالواقعة فلم يتّخذوا أي إجراءات فورية للبحث عنه، وحيث أنّ قيادة خفر السواحل أكّدت بتاريخ 23 أكتوبر (أي بعد ثلاثة أيام من الحادثة) مواصلة البحث عن المواطن المفقود وقيام بعض المواطنين بتوثيق (بالصوت والصورة) خلو المنطقة البحرية مكان البحث من أي دوريات لخفر السواحل بتاريخ 24 أكتوبر، يؤكّد منتدى البحرين لحقوق الانسان على ما يلي: - وجوب إلتزام جهاز خفر السواحل والأجهزة الرسمية الأمنية والإغاثية المعنية بالبحث المتواصل والجدّي عن المواطن المفقود عبد الله حسن يوسف، والتواصل مع الدول المجاورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
- فتح تحقيق فوري وشفاف عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم إفلات كل من يثبت تورطه قصداً أو تقصيراً في أداء مهامه، من المحاسبة المنصفة.
- أخذ إفادات المواطنين الثلاثة الناجين وما وثّقوه بالصوت والصورة بعين الاعتبار، وعدم الاستخفاف بها كقرائن قانونية في تحديد المسؤوليات.
- وضع جدول زمني واضح للتحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام بشكل شفاف وشامل.
- تمكين عائلة المفقود من الاطلاع على مسار التحقيق وتزويدهم بالمستجدات عبر الجهات الرسمية المعنية.
- المباشرة بالتعويض وجبر الأضرار الأولية المادية لعائلة المفقود باعتبار أنّ الأخير هو المعيل لعائلته.
في الختام يشير المنتدى إلى أنّ تطبيق حكومة البحرين لسياسة الإفلات من العقاب بحق أفراد الأجهزة الحكومية الرسمية المتورّطين في جرائم اعتداء تعسّفي على مواطنين خارج وداخل السجون، على مدى عقود من الزمن، أدّى إلى تكريس منهجية استخفاف رسمي في حياة وسلامة المواطنين لدى هذه الأجهزة الرسمية. وعليه، يطالب منتدى البحرين وزارة الداخلية الوصية على جهاز خفر السواحل والسلطة القضائية في البحرين بتحمّل كامل مسؤولياتها في شأن الحادث موضوع البيان، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code) والمعايير الدولية ذات الصلة التي وقّعت عليها البحرين. كما يرى المنتدى أن التصريحات الرسمية المتسرعة في بث مقطع مصوّر مجتزأ من الحادثة قبل اكتمال التحقيق، تمثل انتهاكًا لمبدأ قرينة البراءة ومخالفة صريحة لقواعد العدالة والشفافية، ومحاولة لتوجيه الرأي العام. |
