في تمام الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 مارس 2016، أعمال الجلسة الثالثة من المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس الذي ينظمه مؤتمر البحرين لحقوق الإنسان تحت عنوان "البحرين… حقوق رهن القيود"، وقد أدار الجلسة أمين عام الفدرالية الدولية انطوان مادلين.

عواضة: غياب الضمانات المحاكمات العادلة… محاكمة الشيخ علي سلمان نموذجاً

واستهلت الجلسة الثالثة بورقة قدمها عضو اتحاد المحامين العرب الدكتور إبراهيم عواضة تحت عنوان “المحاكمات التي طالت حق حرية التعبير”.

وتوقف د. ابراهيم عواضة عند قضية اعتقال الشيخ علي سلمان على خلفية المواقف السياسية، مشيراً أنه تم استخدام خطب وتصريحات للشيخ سلمان كأدلة بعة تأويلها وتحريفها، بعد اجتزائها.

وقال عواضة إنه جرى توظيف مواد من قانون العقوبات لمعاقبة الشيخ سلمان على نشاطه السياسي. وتابع أن استعراض مواد القانون البحريني الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيُبين أن احتجاز الشيخ سلمان وإدانته هو لمعاقبته على نشاطه السياسي.

واستعرض عضو اتحاد المحامين العرب سلسلة التوصيات الدولية لحكومة البحرين بشأن تقييدها للحريات في الداخل.

كما استعرض أحداثاً تؤكد غياب الضمانات المحاكمات العادلة عن محاكمة الشيخ علي سلمان سواء في المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي آو في محكمة الاستئناف.

باقر درويش: نسبة الشيعة في المناصب السيادية صفر بالمئة

وبعنوان “انتهكات حق المواطنة في البحرين، التمييز العرقي والديني” تلا الورقة الثانية في الجلسة باقر درويش المسؤول الاعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان الذي توقف عندما تتعرض له الطائفة الشيعية من تمييز عرقي ومذهبي تجذر منذ اللحظات الأولى لبناء الدولة حتى  تحول التمييز الى حالة مؤسساتية.

وأوضح باقر درويش أن ثقافة التمييز باتت متأصلة داخل الدولة.

وسأل درويش: "هل يمتلك وزير الداخلية البحريني الجرأة ليقدم لنا بالأرقام عدد من تم إدماجهم بالمنظومة الامنية منذ 2011 حتى اليوم؟

وأشار إلى أن نسبة الشيعة في الديوان الملكي والجيش والوزارات السيادية تسجل صفر بالمئة، وكذلك هي فيزالمناصب العلا التي تتعلق بوزارة الدافاع والحرس والوطني ووزارة الخارجية وكل ما هو متعلق بالسلك الأمني في البلد.

وتابع المسوول الاعلامي في المنتدى أن السلطة البحرينية أقدمت قبل عقد الانتخابات النيابية في 2014 على اصدار ثلالث مراسيم ملكية لاعادة تقسيم الدوائر بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي، حتى لا تستفيد منها الأغلبية السياسية المعارضة  ما أدى الى تذويب الاصوات.

ولفت المسؤول الاعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنه لا يتبنى خطاباً مذهبياً، بل إنه يتبنى الخطاب الذي يطالب بالعدالة الشعبية وحق المواطنة الاصيل المرسخ في المواثيق الدولية.

وقال درويش من ينفذ الاعتقالات ويقوم بالمحاكات ويصدر القرارات ليسوا بشيعة، الشيعي هو من يشاركك زنزانة الاعتقال.

الشيخ ميثم السلمان: تردي الوضع الحقوقي في البحرين لم يعد يحتاج إلى برهان

وفي كلمة مصورة تم بثها في الجلسة اعتبر مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن تردي الوضع الحقوقي في البحرين لم يعد يحتاج إلى برهان بسبب اليقين الذي وصلت له  المنظمات الدولية ووثقته بتقاريرها الدولية.

وقال الشيخ ميثم السلمان إن البحرين هي إحدى الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي ملزمة بتطبيقه، وهي لم تبدِ تحفظاً على المادة 19 بالحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن الفقرة 3 من المادة 19 اشتطن أن تكون القيود علي هذا الحق  مذكورة في القانون، لكن السلطة في البحرين تتعسف بصورة واضحة لفرض هذه القيود، وهذا بّينه تقرير بسيوني وكشفه عن عدم ايفاء البحرين بهذه الالتزامات.

ما علق الشيخ سلمان على المادة 165 من قانون العقوبات الجنائية والتي تنص على حبس من حرض علانية على كراهية النظام او الازدراء، مضيفاً:  “قلت سابقاً يجب التقنين والتقييد ليتسنى ضبط القيود وفقاً لذلك، كي لا يترك التقدير مطلقاً بيد الحكومة لتنفتح شهيتها على اخماد المعارضين واسكات الأصوات”.

ولفت إلى أن فشل السلطة في تحديد مصطلح الكراهية، من دون اضفاء الوضوح على هذا المعنى فإنه يجعل تطبيق هذا القانون مستحيلاً.

وتساءل الشيخ ميثم السلمان: كيف تقوم السلطة بالمعاقبة في ظل غياب اي تعريف لموضوع الكراهية؟ مشيراً إلى أن القيادات السياسية المعتقلة كلها حوكمت تحت ظل هذا القانون.

ورأى أن الخطر الأكبر المتمثل في هذا القانون على المستوى الاجتماعي ل يكمن في منحه للمدعي العام والضباط ممارسات أمنية بل لكونه يمنع النقاشات السياسية في المجتعمات ويحرم المواطنين من حق التعبير عن الرأي التي ترمي لتحسين نظام الحكم ومطالبته بالالتزامات الدولية وانتقاده.

وفي ختام كلمته دعا الشيخ سلمان المنظمات الحقوقية المشاركة في المؤتمر إلى مواصلة الجهود لإلغاء وتعديل جميع القوانين المحلية التي تتنافى مع المادة 19، ولمواصلة الجهود للضغط على الحكومة من أجل الافراج عن معتقلي الرأي.