قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ السلطات البحرينية قد عمدت إلى استدعاء ناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات قبل انعقاد جلسة الاستعراض الدوري المقبل لملف البحرين الحقوقي في 1 مايو/أيار بهدف محاصرة أنشطتهم المشروعة لتعزيز حقوق الإنسان، وهذه الإجراءات الأمنية ينطبق عليها توصيف تقرير المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر بسنة 2015: "التحقيقات الأولية قد تستخدم لترهيب المدافعين أو اسكاتهم أو ردعهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة لتعزيز حقوق الإنسان "؛ حيث أن وزارة الداخلية البحرينية تستخدم سلطتها القانونية لذات الغرض وهو الأمر الواضح من خلال انحياز الوزارة في قضايا سابقة من خلال اجراءاتها وتوجيهها للتهم أو من خلال التصريحات الصحفية التي تسبق انعقاد المحاكمات وتوجه فيها الاتهامات وتوصف فيها المواطنين في قضايا سياسية بـ "مجرمين" أو "ارهابيين" ما يخل بقرينة البراءة.

وبالاضافة لذلك فقد عمدت السلطات البحرينية إلى انتهاك حرية التنقل ضد مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين منذ الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2016 وعدم السماح لهم بمغادرة البحرين، وتكرر ذلك لعدة مرات، وهي أعادت تفعيل قرار حظر السفر بحق بعض الناشطين قبل UPR، ما يرسل دلالة واضحة حول تحول البحرين إلى بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدد المنتدى على أنّ التهم الموجهة للناشطين الذين تم استدعاءهم والتحقيق معهم هي تهم كيدية بوضوح وتكشف أسلوب التحايل القانوني لتبرير اجراءات منع السفر  بحقهم، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الجلسة المقبلة للـ UPR توصيات خاصة بتفعيل آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.