البيان الختامي لمؤتمر لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
بحضور شخصيات ومشاركة نخبة من المدافعين عن الديمقراطية والحريات وناشطي حقوق الإنسان والإعلاميين، وفاعلين من المجتمع المدني من 20 دولة وممثلين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية، اختتم منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمره الدولي حول "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والذي انعقد في بيروت يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر كانون الأول 2012، وقد عرض المؤتمر للواقع البحريني المؤلم والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب البحريني المسالم، واضطهاده وحرمانه من حقوقه الإنسانية المشروعة في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ما يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان وعموم القيم والديانات السماوية.
ناقش المؤتمرون العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وواقع الانتهاكات الجسيمة في البحرين، وتغافل المجتمع الدولي عنها؛ فالديمقراطية تستدعى عندما تنسجم مع هذه المصالح.. وحقوق الإنسان شعار يوظف كأداة في السياسة، ويُسكت عنه حين ينتهك أيما انتهاك على أرض البحرين، ودعوة المجتمع الدولي لغرض معالجة جميع الملفات التي شكلت بؤرة التوتر في البحرين، وحث حكومة البحرين للبدء في مفاوضات لحل الأزمة والاعتراف بحقوق الشعب البحريني في المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
لقد رصد المؤتمر غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان بحدودها الدنيا في البحرين، وسعى للإضاءة على مخالفات السلطات البحرينية لعدم التزامها سواء تجاه ما تضمنه تقرير بسيوني أو ما تعهدته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسات عدة.
إن استمرار القمع وهدم المساجد ومحاكمة الأطباء والمحامين والمعلمين والمهنيين وإساءة معاملة السجناء، بالإضافة إلى المحاكمات الشكلية للناشطين الحقوقيين، كلها تدلل على مأساوية المشهد الحقوقي في البحرين، وتفاقمه في ظل اتباع سياسية القمع والعقاب الجماعي عبر حصار القرى، وانتزاع الجنسية من الناشطين والمعارضين وحرمان المواطنين من حق التظاهر السلمي ، بما يتنافى بشكل جلي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود ذات الصلة.
إن المؤتمر يعتز بتمسك الشعب البحريني بمطالبه في الحرية والعدالة والديمقراطية بالوسائل السلمية رغم كل ما يتعرض له من انتهاكات لا انسانية، بما يدل على صلابة هذا الشعب وعميق ايمانه بقضيته وثباته على مواقفه وصموده في الساحات.
التوصيات:
دعم النضال المشروع لشعب البحرين في سبيل اختيار نظامه السياسي والإجتماعي.
يثمن المؤتمر وثيقة المنامة وإعلان مبادئ اللاعنف الصادر عن الفعاليات الحقوقية والسياسية في البحرين؛ باعتبارها مدخل لخل الأزمة في البحرين.
الدعوة إلى احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية، ونؤكد على حق التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وانشاء الجمعيات السياسية.
دعوة السلطات البحرينية إلى التوقف عن اجراءاتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والعودة عن سياسة الحصار والاعتقالات والتعذيب ودهم المنازل وهدم المساجد، والكف عن الإغلاق التعسفي للصحف والنشرات والمواقع الإلكترونية.
ادانة تعسف الحكومة البحرينية في سحب الجنسية من المواطنيين، وتجنيس غير المستحقين على أساس تمييزي وعرقي وتفضيلي.
مطالبة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي من ناشطين حقوقيين وسياسيين، وبخاصة الناشطين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة.
دعوة حكومة البحرين للتطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
دعوة وسائل الإعلام كافة إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب البحريني، وحث حكومة البحرين على السماح بالدخول للإعلاميين والمنظمات الحقوقية الدولية إلى البلاد، وضمان حرية العمل للمنظمات المحلية.
التشديد على ضرورة اجراء اصلاحات جذرية في النظام القضائي البحرينية، وأجهزة انفاذ القانون، واحترام استقلالية القضاء.
حث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدةعلى عقد جلسة خاصة تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والدفع لفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين لمراقبة وضع حقوق الإنسان والحريات.
مطالبة الأطراف الفاعلة إقيليما ودوليا بالضغط على الحكومة البحرينية للتفاوض مع المعارضة لإرساء اصلاحات شاملة في البحرين.
الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في البحرين، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وقرر المؤتمرون التالي:
1.اعتبار يوم 14 فبراير يوما عالميا للتضامن مع شعب البحرين ومطالبه المحقة.
2.تشكيل لجنة متابعة دولية مؤقتة منبثقة من شخصيات المؤتمر تختص بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، والتواصل مع الجهات والمنظمات العالمية والقوى الفاعلة في المجتمع الدولي؛ من أجل مساعدة الشعب البحريني في الحصول على حقوقه المشروعة والإنسانية.
بحضور شخصيات ومشاركة نخبة من المدافعين عن الديمقراطية والحريات وناشطي حقوق الإنسان والإعلاميين، وفاعلين من المجتمع المدني من 20 دولة وممثلين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية، اختتم منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمره الدولي حول "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والذي انعقد في بيروت يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر كانون الأول 2012، وقد عرض المؤتمر للواقع البحريني المؤلم والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب البحريني المسالم، واضطهاده وحرمانه من حقوقه الإنسانية المشروعة في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ما يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان وعموم القيم والديانات السماوية.
