| 
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان ويعتبره جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يدين منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأشد العبارات العدوان العسكري الذي يشنّه الكيان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية، وما يرافقه من استهداف مباشر للمدنيين والبنية التحتية، في انتهاكٍ واضح لاتفاقات وقف إطلاق النار ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها: - مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي يُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
- حظر الهجمات العشوائية بموجب المادة 51 من نفس البروتوكول، التي تحظر استهداف المدنيين أو تنفيذ هجمات غير متناسبة.
إنّ استمرار هذه الهجمات وما تخلّفه من سقوط مئات الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، يرقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، ويعكس حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، في ظل عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن اتخاذ إجراءات رادعة وفعّالة. ويؤكد المنتدى تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني، ويعرب عن خالص تعازيه لعوائل الضحايا، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين، ووقف فوري للأعمال العدائية، وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة. كما يشدد المنتدى على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يقوّض منظومة حقوق الإنسان العالمية، ويهدد السلم والأمن الدوليين، ويؤكد الحاجة الملحة لإصلاح آليات العدالة الدولية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي ضوء هذا الإخفاق، يطالب المنتدى بشكل عاجل ومباشر كلاً من الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والملموس، عبر تفعيل آليات المساءلة الدولية دون إبطاء، وعلى رأسها الدعوة إلى جلسة استثنائية عاجلة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ذات ولاية واضحة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات. كما يطالب المنتدى بإصدار مواقف علنية صريحة تتضمن توصيفاً قانونياً دقيقاً للانتهاكات بوصفها جرائم حرب، واتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك تفعيل إجراءات الإنذار المبكر والضغط الدبلوماسي العلني. ويشدد المنتدى على أن أي تأخير إضافي أو الاكتفاء بمقاربات إجرائية شكلية سيُعدّ دليلاً إضافياً على العجز البنيوي لهذه الآليات، بل وقد يرقى إلى مستوى الإخلال المتعمد بالالتزامات الدولية، بما يستوجب مراجعة جذرية لدور هذه المؤسسات ومساءلتها أمام المجتمع الدولي. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 8 أبريل 2026 |
