| 
بين الإعلان العالمي والواقع: حقوق منتهكة وسياسات قمعية.. بيان لمنتدى البحرين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يستحضر المجتمع الدولي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفها الإطار الأساسي الذي يضمن الكرامة الإنسانية ويشكّل حجر الزاوية لأي نظام قانوني يسعى لتحقيق العدالة والمساواة. وبهذه المناسبة، يؤكّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان على واقع استمرار امتناع سلطات البحرين عن الوفاء بالتزاماتها الحقوقية الأساسية، رغم عضويتها في منظومة الأمم المتحدة وتصديقها على عدد من الاتفاقيات الدولية الملزِمة. لقد أدّت الممارسات القمعية والسياسات الإقصائية لسلطات البحرين بحق مواطنيها والتي تتعارض مع المعايير المعترف بها دولياً، إلى واقع متأزّم من حيث أوضاع الحقوق والحريات في البحرين، بما في ذلك: - تقييد حرية الرأي والتعبير عبر احتكار السلطة لوسائل الاعلام وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين نتيجة التعبير السلمي عن آرائهم، في مخالفة للمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- المساس بالحق في المحاكمة العادلة من خلال الاعتماد على إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية، وادعاءات حول استخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، بما يتعارض مع المادة 10 من الإعلان العالمي، ومعايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- القيود على حرية التجمع والتنظيم عبر حل الجمعيات السياسية ومنع نشاط المنظمات الحقوقية المستقلة ومنع أو التضييق على التجمعات السلمية والجمعيات المدنية، في انتهاك للمادة 20 من الإعلان العالمي.
- الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، وحرمان عدد كبير من المعتقلين من الرعاية الصحية الملائمة، الأمر الذي يشكّل إخلالاً بالحق في السلامة الجسدية والمعاملة الإنسانية المنصوص عليهما في المادة 5 من الإعلان العالمي.
- التضييق على ممارسة الحقوق السياسية عبر اعتماد مبدأ العزل السياسي في تشريعات وممارسات تحدّ من المشاركة العامة بشكل موضوعي ومنصف، وتفرض قيوداً على العمل السياسي والمدني، بما يقوّض مبدأ المساواة وعدم التمييز المكرّس في المادة 7 من الإعلان العالمي.
إن احترام حقوق الإنسان ليس خياراً سياسياً، بل واجب قانوني وأخلاقي لا يمكن تجزئته أو تأجيله. ومن هذا المنطلق، فإنّ حكومة البحرين مطالَبة بـ: - اتخاذ خطوات جادة وشفافة نحو مواءمة التشريعات الوطنية مع التزاماتها الدولية.
- الافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وجبر الضرر وإنهاء سياسة الافلات من العقاب.
- ضمان استقلال القضاء وحظر أي ممارسة قد تمسّ استقلالية عمله.
- احترام حرية التنظيم والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
- فتح قنوات تعاون فعّال مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك القبول بزيارات المقررين الخاصين وتطبيق توصياتهم.
- الاستجابة للتوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين.
وفي هذا اليوم، نؤكد أن تعزيز حقوق الإنسان في البحرين لن يتحقق إلا عبر إصلاحات حقيقية تستند إلى الشفافية والمساءلة واحترام كرامة كل فرد، وتطبّق خطوات العدالة الانتقالية بشكل شامل. إن كرامة الإنسان وحقوقه غير قابلة للمساومة، والوفاء بها هو الشرط الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. |
