| 
تقرير خبري حول دراسة حقوقية من اصدار منتدى البحرين بالتعاون مع الباحث عباس المرشد بعنوان "الهندسات السياسية لتصفية الهوية الشيعية في البحرين" لقراءة التقرير إضغط هنا للانفوغرافيك إضغط هنا أصدر منتدى البحرين لحقوق الانسان بالتعاون مع الباحث عباس المرشد دراسة حقوقية بعنوان "الهندسات السياسية لتصفية الهوية الشيعية في البحرين" حول كيفية تحوّل الاضطهاد الطائفي ضد الشعب البحراني إلى "حرب تصفية هوية الشعب البحراني". يشرح الباحث في مستهل الدراسة وبشكل عِلمي المنهجية التي اتبعتها السلطات البحرينية لتجريد البحرين من ثقافته الأصلية عبر عدم الاعتراف بهويته القومية الشعبية واستبدالها بقومية "بيت الحكم"، وازدرائ الشعب بوسائل وأساليب عديدة، ودور المؤسسات الرسمية في ذلك خصوصاً أثناء وبعد الاستعمار البريطاني للبحرين. وفي المباحث الثلاثة التي تشكلّ صلب موضوع الدراسة، شرح المرشد بشكل مفصّل الخلفية التاريخية والوقائع المفصلية التي مهّدت وأسّست للتمكين من الاضطهاد الطائفي الذي مارسته سلطات البحرين، وبعده للتمكين من محاولة تغيير هوية البحرين الشعبية عبر تطبيق مخطّطات منهجية متعدّدة منها التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية حيث عمد حمد بن عيسى إلى تجاهل الأكثرية والأقلية من الكتل الناخبة في المناطق وقسّم الدوائر بشكل أصبحت فيها بعض الأصوات الناخبة تساوي أضعاف الأصوات الناخبة في دوائر أخرى. ومن مخطّطات تغيير هوية البحرين أيضاً التي تطبّقها السلطات، هي تجنيس أجانب أغلبهم من لون طائفي واحد وبعضهم من طوائف أخرى يشترط أن لا يكونوا من المسلمين الشيعة، وفي المقابل اسقاط الجنسية عن مئات المواطنين الشيعة وتهجيرهم قسراً، من أجل تقسيم البحرين إلى كانتونات طائفية بعد أن كان ذا غالبية شيعية. كما اعتمدت سلطات البحرين على أسلوب تفعيل القبضة الأمنية على المواطنين من الطائفة الشيعية عبر قوننة الإجراءات الأمنية القاسية، بالإضافة إلى تقويض الدعاية الإعلامية ضد الطائفة الشيعية عبر نشر خطاب الكراهية. ومن الأساليب التي عكست محاولة عزل الطائفة الشيعية عن تمثيل الهوية البحرينية رسمياً، كان تطبيق التمييز الطائفي في التعيينات في المناصب الرسمية العليا في مختلف أجهزة الدولة وعدم أخذ معيار الكفاءة في التعيينات بعين الاعتبار. في المبحث الأخير من الدراسة سلّط الباحث الضوء على أوجه قيام سلطات البحرين بالاستهداف المباشر لرموز الطائفة الشيعية وشخصياتها البارزة في البحرين وخصوصاً كبار علماء الدين الذين تم تضييق عليهم بشكل كبير إلى حد تجريد بعضهم من الجنسية البحرينية واعتقال البعض، بالإضافة إلى وضع القيود على الخطابات الدينية واستهداف المؤسسات الدينية والسياسية للطائفة الشيعية عبر عزل التمثيل الشيعي سياسيّاً في الانتخابات البرلمانية والاستيلاء المنظم على الأراضي والوقفية، بالإضافة إلى قمع فعاليات والمناسبات الدينية الشيعية وتحديداً منها مناسبة عاشوراء التي تنال كل سنة نصيباً خاصّاً من القمع كما لجأت سلطات البحرين إلى أسلوب محاربة مشاريع التكافل الاجتماعي لدى الشيعة تطبيقاً لسياسة حظر الاستقلال المالي للطائفة الشيعية عبر التجفيف الاقتصادي لها، وحصر المساعدات المالية بما تقدّمه "خدمات الدولة"، بالإضافة إلى صناعة الفقر المنهجي عبر استهداف التجار الشيعة وتضخيم البطالة بين أتباع الطائفة. ولا يقتصر احتكار "خدمات الدولة" على المشاريع المالية فقط وإنّما يتوسّع ليطال أشكال أخرى من الخدمات مثل الخدمات التعليمية التي يتم من خلالها "تقزيم خدمات الدولة المقدمة للمواطنين الشيعة" حسب تعبير الباحث، عبر التمييز الطائفي في اختيار البعثات الدراسية ومَنح المِنَح الدراسية. وفي ختام المبحث الأخير، أشار الكاتب إلى محاولة سلطات البحرين محو تراث المواطنين الشيعة عبر عدم تدوين أسماء عائلاتهم في السجلات الرسمية والأوراق الثبوتية، والتي تشكّل جذور العائلات الأصيلة في البحرين، والاكتفاء بتدوين أسماء الآباء والأجداد. بالإضافة إلى تغيير أسماء المناطق "لتتحويل إلى ذاكرة غير قابلة للرؤية". |
