| 
أكبر محاكمة جماعية كيدية بحق علماء الدين في البحرين… المؤبد لـ64 والسجن 15 عامًا لخمسة آخرين… أحكام انتقامية بحق 69 مواطنا في تصعيدٍ خطيرٍ يستهدف المكوّن الشيعي منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدين الأحكام الجائرة بحق 69 متهمًا، بينهم 61 عالم دين شيعيًا و8 ناشطين، ويعتبرها امتدادًا لمحاكمة سياسية كيدية باطلة في أساسها أدان منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بحق 69 متهمًا، بينهم 61 عالم دين شيعيًا و8 ناشطين، والقاضية بالسجن المؤبد بحق 64 متهمًا، والسجن لمدة 15 عامًا بحق خمسة آخرين، بما يشمل الأحكام الصادرة غيابيًا، ومن بين المحكومين زعيم الطائفة الشيعية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، واعتبر المنتدى أنَّ أحكام اليوم تشكل نكبة بحق الحريات الدينية والحقوق السياسية في تاريخ البحرين الحديث. ويعتبر المنتدى هذه الأحكام تصعيدًا خطيرًا في سياسة تصفية الحسابات السياسية مع المؤسسة الدينية الشيعية تحت غطاء القضاء. وقد تزامنت جلسة النطق بالحكم مع إجراءات أمنية مشددة، إذ أفادت مصادر خاصة للمنتدى بتطويق المحكمة من جميع مداخلها، ومنع عائلات العلماء وأهاليهم من الدخول لحضور الجلسة، مقابل السماح لأشخاص آخرين بالدخول. كما لم يسمح للعلماء بالمثول أمام المحكمة حضوريًا، بل شاركوا في الجلسة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، في استمرار للقيود المفروضة على علنية المحاكمة وحقوق الدفاع. كما يعكس تقديم موعد النطق بالحكم بصورة مفاجئة من 22 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والاكتفاء بإبلاغ المحامين عبر اتصالات هاتفية، طبيعة التوظيف السياسي لهذه القضية. فقد تزامن القرار مع التصعيد العسكري الإقليمي والتوترات الأمنية المتجددة، في خطوة يعكس استغلال السلطة لهذه الظروف لتسريع إصدار الأحكام وتصفية الحسابات السياسية في الداخل. ولا يستند موقف المنتدى من بطلان المحاكمة إلى اعتراض سياسي مجرد، بل إلى سجل من الانتهاكات التي رافقت الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، شمل شهادات عن التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والتهديد بالاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، وانتزاع الإفادات والتوقيعات بالإكراه، فضلًا عن حرمان متهمين من الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق، وتقييد وصول الدفاع إلى ملفات القضية وأدلتها، وفرض المحاكمة عبر الاتصال المرئي، ومنع العائلات والجهات الحقوقية من حضور جلسات قضائية. وهذه ليست مخالفات إجرائية عابرة، بل انتهاكات جوهرية تقوّض أسس العدالة وتحوّل المحاكمة إلى أداة للملاحقة والانتقام السياسي. من بين العلماء المعتقلين: أساتذة بحث خارج في الحوزة العلمية، وأئمة صلاة الجمعة والجماعة، أساتذة ومدراء الحوزات العلمية، خطباء منبر حسيني، أعضاء في المجلس الإسلامي العلمائي "أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين"، وكلاء للمرجعيات الدينية في النجف الأشرف وقم المقدسة. وبحسب توثيق المنتدى: جرى التحقيق مع خمسين من أصل ستة وخمسين متهمًا دون حضور محاميهم، رغم طلبات الحضور المسبقة، وسُجلت تحقيقات ليلية وتوقيتات متطابقة لاستجواب متهمين مختلفين أمام المحقق نفسه، فضلًا عن إنكار علماء أقوالًا نُسبت إليهم وتقديم شكاوى بالإكراه وسوء المعاملة. والأشد خطورة أن المحامين حُرموا من نسخ كاملة من ملف القضية، وأن طلباتهم بالحصول على المواد الأصلية المتعلقة بشكاوى الانتهاكات لم تُستوفَ بالصورة المطلوبة. فكيف يمكن إصدار أحكام تسلب الناس حريتهم لمدى الحياة، بينما تظل سلامة الاعترافات وظروف انتزاعها وحق المتهمين في مواجهة الأدلة محل اعتراضات بهذه الجدية؟. لا تقف الثغرات عند الإجراءات، بل تمتد إلى أساس الاتهام نفسه؛ إذ تضاربت الروايات بشأن تاريخ نشأة التنظيم المزعوم بين أعوام 2004 و2014 و2018 و2019، وتناقضت أقوال شاهد التحريات بشأن كيفية جمع المعلومات، وعجز عن تقديم إجابات تفصيلية عن نسبة كبيرة من الأسئلة الموجهة إليه، بينما مُنع استكمال أسئلة جوهرية عن الوقائع المزعوم. وفي المقابل، استُخدمت أنشطة دينية مألوفة، من تدريس الفقه وإلقاء الخطب وجمع الحقوق الشرعية والتواصل مع المراجع الدينية، ضمن بناء اتهامي يتعلق بالإرهاب والارتباط بالخارج. وقد عزّز البيان المشترك الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بمشاركة منظمات حقوقية دولية، ما سبق أن وثّقه المنتدى. ومن أخطر ما أورده شهادة السيد موسى جواد الوداعي، الذي أفاد بتعرضه للتهديد باغتصاب ابنته، والتعذيب بالكهرباء والضرب والتجريد من الملابس، والتهديد بإبعاده وعائلته عن البحرين. ورغم جسامة هذه الإفادات، حفظت وحدة التحقيق الخاصة شكواه بدعوى عدم كفاية الأدلة، بعدما لم تحصل على تسجيلات كاميرات المراقبة بحجة حذفها تلقائيًا. إن حفظ شكاوى التعذيب، وعدم تأمين الأدلة، والمضي في المحاكمة استنادًا إلى محاضر مطعون في سلامتها، يكشف عن منظومة تحمي المسؤولين عن الانتهاكات وتُسخّر أجهزة التحقيق والنيابة والقضاء لخدمة السلطة السياسية بدل تحقيق العدالة. وتتفاقم خطورة القضية مع محاكمة شخصيات دينية بارزة غيابيًا، من بينها سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وسط سرية الإجراءات وغياب الشفافية بشأن تمثيل المتهمين قانونيًا وتمكينهم من تقديم إفاداتهم ومناقشة الأدلة. وتتزامن هذه السرية مع إفادات عن إجبار متهمين على توقيع محاضر لم يُسمح لهم بقراءتها، ووجود مقاطع متطابقة في اعترافات منسوبة إلى أشخاص مختلفين. فأي عدالة يمكن أن تصدر عن محاكمة تُحجب تفاصيلها وتُقيّد فيها حقوق الدفاع؟، إن هذه الإجراءات تجسّد مسارًا قضائيًا مسيّسًا أُفرغ من مقومات العدالة منذ بدايته. والأخطر أن القضية تتجاوز ملاحقة العلماء إلى استهداف الهوية الدينية للمكوّن الشيعي ومؤسساته ومرجعياته، بعدما تحولت الخطب والمؤلفات والتعليم الديني والشعائر والأموال المرتبطة بالواجبات الدينية والعلاقات مع المرجعيات إلى مواد اتهام. ويجسّد هذا النهج تجريمًا للممارسات الدينية السلمية، وخلطًا بين الانتماء المذهبي والولاء السياسي، ومحاولة لفرض الوصاية الأمنية على الحياة الدينية والاجتماعية للمواطنين الشيعة. بناءً على ما سبق، يجدد منتدى البحرين لحقوق الإنسان رفضه القاطع لهذه المحاكمة السياسية الكيدية، وإدانته جميع الأحكام الصادرة عنها باعتبارها امتدادًا لسياسة الملاحقة والإقصاء، وانتهاكًا صارخًا للضمانات التي يكفلها الدستور البحريني، ولا سيما المادة 19 التي تحظر التعذيب والإكراه وتُبطل الاعترافات المنتزعة تحت وطأتهما، والمادة 20 التي تكفل قرينة البراءة وحقوق الدفاع، فضلًا عن تعارضها مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. ويحمّل المنتدى السلطات البحرينية، بمؤسساتها الأمنية والقضائية، المسؤولية السياسية والقانونية عن هذه الانتهاكات، وعن استمرار استهداف العلماء وتداعياته الخطيرة على السلم الأهلي والاستقرار الوطني. وعليه، يطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان بما يلي: - الإلغاء الفوري لجميع أحكام الإدانة الصادرة في هذه القضية وإسقاط الملاحقات السياسية المرتبطة بها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع علماء الدين والمواطنين المحتجزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الدينية أو التعبير عن مواقفهم السياسية والفكرية، ووقف الملاحقات بحق الشخصيات الدينية التي تُحاكم غيابيًا، بما يضمن إنهاء هذه القضية وعدم استخدامها لاستمرار العقاب والاضطهاد.
- تحميل السلطات البحرينية المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة بحق العلماء والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والإكراه والتهديد والاعتداءات وسوء المعاملة والتستر على الأدلة، وعدم حصر المساءلة في المنفذين المباشرين، بل شمول كل من أصدر الأوامر أو شارك في الانتهاكات أو سهّل وقوعها أو عرقل التحقيق فيها، وفق مسؤوليته القانونية.
- مطالبة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل والفعّال لمواجهة الانتهاكات الموثّقة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية المتاحة، والضغط من أجل إلغاء الأحكام وإنهاء الملاحقات التعسفية.
- دعوة الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التدخل العاجل، ولا سيما المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب واستقلال القضاة والمحامين وحرية الدين أو المعتقد، من أجل متابعة القضية والتحقق من الانتهاكات المرتبطة بالتحقيق والمحاكمة، بما يشمل حقوق المحاكمين غيابيًا وضمانات الدفاع والقيود المفروضة على علنية الجلسات.
- ضمان الحماية الفورية لجميع العلماء والمعتقلين داخل السجون، ومنع الاعتداء عليهم أو إخضاعهم لإجراءات انتقامية، ولا سيما الذين كشفوا عن التعذيب والإكراه أمام المحكمة، وتحميل الجهات الأمنية وإدارات السجون المسؤولية المباشرة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة دون قيود تعسفية.
- إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق علماء الدين والمواطنين الشيعة، والتحقيق في ممارسات التعذيب والإكراه والتهديد والعقاب الجماعي، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وضمان حقوق الضحايا في الإنصاف والتعويض وجبر الضرر، مع إخضاع الانتهاكات المرتبطة بأعمال النيابة العامة والجهات القضائية لرقابة مستقلة وفعّالة.
- وقف سياسات التمييز والاستهداف الديني والمذهبي، وإنهاء التدخلات الأمنية في شؤون المؤسسات الدينية والمآتم والأوقاف والشعائر الحسينية، وضمان حرية العلماء والمواطنين في ممارسة أنشطتهم الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم ومواقفهم.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 |