21 أكتوبر 2025

يجب على البحرين إطلاق سراح المعارض البحريني المُرحّل علي الشويخ

نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نطالب بالإفراج الفوري عن المعارض البحريني علي الشويخ، المسجون في البحرين منذ عام 2018 بعد تسليمه غير القانوني من هولندا. كما نحث الحكومة الهولندية على تحمل مسؤوليتها في ترحيله غير القانوني والتحرك العاجل لضمان حريته.

علي الشويخ معارض بحريني مسجون منذ ترحيله القسري من هولندا عام 2018، حيث كان قد طلب اللجوء إليها. وهو حاليًا مضرب عن الطعام منذ 6 أكتوبر 2025 إلى جانب سجناء سياسيين آخرين محتجزين في المبنى 12 بسجن جو للمطالبة بالإفراج غير المشروط عنهم.

في 20 أكتوبر 2018، طُرد الشويخ من هولندا بعد رفض طلب لجوئه، وأُعيد قسرًا إلى البحرين. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، أُلقي القبض عليه في المطار واستُجوب من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية لمدة 11 يومًا، مُنع خلالها من الاتصال بمحامٍ.

وفقًا للشويخ، فقد عُصبت عيناه بقطعة قماش متسخة لمدة عشرة أيام متتالية، وكُبلت يداه من الخلف، ووُضع في الحبس الانفرادي. وخلال هذه الفترة، أبلغ عن تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي، بما في ذلك تهديدات لعائلته، وأُجبر على توقيع اعترافات كاذبة تحت تهديد التعذيب.

في 28 فبراير 2019، حكمت عليه محكمة بحرينية بالسجن المؤبد بناءً على اعترافات مُنتزعة بالإكراه، وجردته من جنسيته البحرينية عقب محاكمة غير عادلة. وُجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، على الرغم من تسليمه إلى السلطات البحرينية من هولندا. ثم حُكم عليه بالسجن ست سنوات إضافية بتهم منفصلة ذات دوافع سياسية.

في أكتوبر 2023، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع بأن هولندا ستدفع لعلي الشويخ "50,000 يورو تعويضًا عن الأضرار غير المالية". وخلصت المحكمة إلى أن "السلطات الهولندية لم تُقيّم بشكل صحيح الخطر المزعوم لتعرض مقدم الطلب لسوء المعاملة قبل ترحيله إلى البحرين في سياق طلب اللجوء الذي قدمه في اللحظة الأخيرة، وذلك في انتهاك للمادة 3 (الالتزامات الإجرائية)". كما ذكرت المحكمة أن "تقييم السلطات الهولندية للمخاطر عند طرد مواطن بحريني إلى بلده الأصلي لم يكن دقيقًا بما فيه الكفاية".

وصرح الشويخ بأنه، رغم أن عائلته أكدت وقوع خطأ إجرائي أثناء ترحيله من هولندا وأن المسؤول عنه تم فصله لاحقًا، "فقد دمر هذا الخطأ حياتي وعائلتي ومستقبلي".

في شهادة حديثة من سجن جو بتاريخ 25 سبتمبر 2025، قال الشويخ:

"رسالتي إلى الحكومة الهولندية بسيطة: يجب عليهم تحمل المسؤولية والتحرك بشكل عاجل لتأمين إطلاق سراحي قبل فوات الأوان".

يعاني الشويخ من عدة مشاكل صحية ويشكو من عدم كفاية الرعاية الطبية. وعلى الرغم من طلباته المتكررة للوصول إلى أخصائي لحساسية الأنف المزمنة، لم يُقدم له سوى قطرات للأنف ومضادات للحساسية، ولم تُصرف وصفاته الطبية المؤرخة في 25 سبتمبر 2025. كما يعاني من مشاكل في الأسنان لم تُعالج، وبينما أُحيل إلى عيادة السجن مرتين، أُعيد من دون معاينة طبية.

ووفقًا للشويخ، فإن العزلة المطولة والانفصال عن عائلته أثرا بشدة على صحته النفسية. وقد ذكر أن السلطات البحرينية رفضت أكثر من عشرة طلبات لزيارات عائلية خاصة دون حاجز زجاجي، حيث يمكنه لمس أفراد عائلته جسديًا، وهو ما حرمه من معانقة ابنته منذ عام 2018. وأضاف الشويخ أنه على الرغم من أنه سبق أن أُجريت معه مقابلة لإدراجه ضمن برنامج العقوبات البديلة في البحرين (السجون المفتوحة أو الأحكام غير الاحتجازية)، إلا أن ملفه لم يتلقَّ أي متابعة من السلطات.

في ضوء ما سبق، نطلب من الحكومة الهولندية بما يلي:

- تقديم احتجاجات رفيعة المستوى، سرًا وعلنًا، إلى الحكومة البحرينية لتأمين الإفراج الفوري عن الشويخ، وفي غضون ذلك، ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

كما نحثّ الحكومة البحرينية على:

- ضمان سلامة جميع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في سجن جو ومعاملتهم معاملة إنسانية.

التوقيع:

مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)

منتدى البحرين لحقوق الإنسان (BFHR)

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (Salam DHR)