منتدى البحرين يدشن أربعة تقارير مرتبطة بالحرب العدوانية على إيران

دشن منتدى البحرين لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي يوم الأحد 26 أبريل/نيسان 2026 أربعة تقارير حقوقية مرتبطة بالحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية في إيران تشمل جرائم الحرب التي حدثت بحق المدنيين والأعيان المدنية في إيران، وحملات القمع بحق بعض المواطنين في دول الخليج، تحديداً البحرين والكويت والإمارات، بسبب تضامنهم مع إيران ورفضهم لوجود قواعد عسكرية أمريكية في دولهم بعد التداعيات المباشرة للحرب على منطقة الخليج.

شارك في المؤتمر، كل من رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، والكاتب والناشط الحقوقي السيد عباس شبر، وسط حضور بعض الشخصيات الدينية والإعلامية.

حملت التقارير الصادرة عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان العناوين التالية:

1.      الأعيان المدنية تحت القصف.. توثيق للهجمات على السكان المدنيين والبنية التحتية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

2.      البحرين: القمع في زمن الحرب.

3.      من الاعتقال إلى التشهير في الكويت: تقرير حقوقي موجز حول الانتهاكات المصاحبة للحملة الأمنية في الكويت.

4.      تقرير موجز: اعتقالات تعسفية واستهداف طائفي وتشهير مسبق.. الإمارات.

من جهته أشار باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ جريمة مدرسة ميناب لوحدها تكفي لإدراج الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيلي وشركائهم على القائمة السوداء للأمم المتحدة لقتل الأطفال؛ بسبب جريمة الحرب المروعة، مؤكدا على أنَّ ترامب ونتنياهو هما مجرمي حرب ويجب تقديمهم للعدالة الدولية جراء ما فعلوه من جرائم حرب في إيران.

وأشار درويش إلى أنَّ الذين تعرضوا للانتقام السياسي عبر حملات القمع السياسي في البحرين ومنهم الشهيد السيد محمد الموسوي هو بسبب رفضهم للعدوان على إيران ورفض التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وأنَّ إخلاء المنطقة من القواعد العسكرية الأمريكية هو مطلب شعبي. موضحا بأنَّه تعرض خلال شهري فبراير ومارس أكثر من 200 بحريني للاعتقال التعسفي وهم يتعرضون لمحاكمات سياسية وبعضهم تعرض للتعذيب الشديد، ومن بين ضحايا التعذيب السيد محمد الموسوي الذي توفي تحت التعذيب الشديد، فضلا عن خروج تظاهرات منددة بالعدوان على إيران في 29 منطقة.

أما الكاتب والباحث والناشط الحقوقي السيد عباس شبر فقد أشار إلى أنَّ جريمة اغتيال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي هي ترقى إلى مستوى جريمة حرب، لافتا إلى أنَّها تتجاوز حدود الفرد لتصيب جماعة دينية واسعة في صميم وجودها الروحي، وأنَّها رسالة ردع موجهة لجماعة بأكملها، لافتا إلى أنَّ حملات الاستهداف الأمني في الكويت شملت شخصيات علمائية بارزة ونواب برلمان سابقين وأكاديميين. وأشار شبر إلى أنَّ حملات القمع السياسي في الإمارات شملت أيضا علماء دين بينهم علماء بحرينيين تم فبركة قضايا كاذبة بحقهم.

وخلص تقرير منتدى البحرين تحت عنوان :" الأعيان المدنية تحت القصف.. توثيق للهجمات على السكان المدنيين والبنية التحتية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران" إلى عدة توصيات من بينها:

1.      الدعوة إلى إنهاء كل أشكال العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، وإغلاق كل القواعد والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لبحث جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران، على أن تضم خبراء في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

2.      إلزام جميع الدول والجهات التي يثبت تورطها المباشر أو غير المباشر (سواء بالفعل أو التحريض أو الدعم أو التسهيل) في العمليات العسكرية ضد أراضي ومصالح الجمهورية الإسلامية في إيران بتحمل مسؤولياتها القانونية الكاملة، بما في ذلك: تقديم تعويضات عادلة وفورية وشاملة، وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية. الالتزام بالتعويض غير قابل للتقادم، ولا يسقط بتغير الظروف السياسية، وأنه يشكل التزاماً دولياً واجب النفاذ، ويمكن فرضه بعد الموافقة الحصرية للجمهورية الإسلامية في إيران عبر: المحاكم الدولية المختصة، آليات مجلس الأمن، الولاية القضائية العالمية، وإن امتناع الجهات المسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في التعويض وجبر الضرر يُعد انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، ويستوجب اتخاذ تدابير دولية جماعية لضمان إنفاذ هذه الالتزامات، بما يحفظ حقوق الضحايا ويعيد الاعتبار لسيادة القانون الدولي.

1. إحالة جرائم الحرب التي وقعت في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة، وإدراج الهجمات في تقارير الأمين العام حول حماية المدنيين.

1.      ممارسة الولايات القضائية الوطنية أو الدولية لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذ الهجمات على المدنيين والبنى التحتية الثقافية والصحية.

الجدير بالذكر أن منتدى البحرين لحقوق الإنسان هو منظمة حقوقية تأسست في 2011 وتم تسجيلها في سويسرا، والمنتدى هو عضو (التحالف العالمي لإنهاء حالات انعدام الجنسية – تم تأسيسها بمشاركة مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة من قبل عدة منظمات)، وعضو التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية "يضم 2000 منظمة من أكثر من 150 دولة".